فوق العاده خاص از نگاه کارشناسان/ تردید در امکان تأمین بار مالی

فوق العاده خاص از نگاه کارشناسان

اداریاتو– رضوی پور از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور در گفتگو با رادیو اقتصاد در خصوص آخرین وضعیت برقراری فوق العاده خاص توضیحاتی به شرح زیر ارائه نمود.

به گزارش اداریاتو، این ارائه از این حیث حائز اهمیت است که از سوی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور که متولی تأمین اعتبار برقراری این فوق‌العاده است مطرح می‌شود.

مشروح مباحث مطرح شده در این گفت‌وگو به شرح زیر است:

مجوز نه تکلیف

ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت در ارتباط با فوق العاده خاص برای دولت الزامی ایجاد نکرده است و تنها مجوز انجام این موضوع را به دولت داده است‌. لذا تعیین کارمندان مشمول، میزان پرداخت آن و همه موارد مرتبط در اختیار دولت است و ممکن است در نهایت منجر به افزایش بهره وری نشود.

عدم تامین بار مالی و کسری عملیاتی بودجه

علت آنکه بجای تکلیف صرفاً مجوز برقراری چنین فوق‌العاده‌ای به دولت داده شده است، بار مالی ناشی از اجرای این فوق‌العاده می‌باشد. چراکه اگر مجلس آن را به عنوان تکلیف تعیین می‌کرد و محل تامین اعتبار آن را مشخص نمی‌کرد قانون مربوطه توسط شورای نگهبان تایید نمی‌گردید و عملاً برای همین موضوع، مجلس آنرا مجوز در نظر گرفته است تا دولت هر زمان که موفق به تامین اعتبار شد برای اعمال فوق‌العاده اقدام کند.

دولت در حال حاضر دارای ناترازی در بودجه است و نمی‌تواند منابع مالی لازم را توسعه دهد و پرداخت فوق‌العاده مذکور برای دستگاه‌های فاقد اعتبارات هزینه‌ای (از جمله آموزش و پرورش) به دلیل کسری بودجه دور از ذهن می‌باشد.

دستگاه‌های برخوردار و غیر برخوردار و و تجربه مشابه موضوع

احتمالا نحوه برقراری فوق‌العاده خاص به این شکل است که دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار هزینه‌ای که در حال حاضر علاوه بر احکام کارگزینی پرداخت‌هایی به عنوان رفاهیات [مثل اضافه کار، کمک هزینه، رفاهی مناسبتی و…] دارند، این پرداخت ها را به احکام کارگزینی منتقل خواهند کرد.

دستگاه‌های اجرایی که پرداخت خارج از حکم کارگزینی بالایی دارند و رقم حکم کارگزینی آنان پایین است با این روش بخشی از رقم پایین حقوق بازنشستگی خود را جبران خواهند کرد.

احتمالا سایر دستگاه‌ها که پرداختی خارج از حکم کارگزینی ندارند [یعنی احکام کارگزینی با رقم پایین و بدون اعتبارات رفاهی مثل معلمان، نظامیان، نیروهای تابع قانون کار که از دولت حقوق می‌گیرند، بازنشستگان و…]، در تجربه مشابه که از پایان سال ۱۳۹۸ و در ابتدای سال ۱۳۹۹ برای دریافت اعتبار مربوط به افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری شکل گرفت؛ در صف برقراری فوق العاده خواهند ایستاد و احتمالا شاهد چرخه مطالبه و دامن زدن به کسری بودجه خواهیم بود.

راهکار چیست؟

راهکار آن است که افزایش سنواتی حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم کشور افزایش یابد با این کار به عدالت و بهره‌وری نیز خواهیم رسید. [بودجه خود قانون است و به عنوان قانون متاخر نسبت به قانون مدیریت خدمات کشوری همه ساله از اجرای این موضوع انحراف دارد و البته در مورد تفسیر از واژه تناسب افزایش با نرخ تورم نیز مسئله وجود دارد]

در حال حاضر هر ساله ارزش حقوق کارمندان یه دلیل عدم تناسب رشد آن با نرخ تورم پایین‌تر می‌آید و شکافی بین درآمد کارمندان دولت و گرانی ایجاد شده است و این موضوع باعث ایجاد نارضایتی، خروج کارمندان از بدنه دولت و دو شغله (و حتی سه شغله) شدن کارمندان و عدم بهره‌وری شده است.

در نتیجه برطرف شدن بحرانی که طی سال‌های متمادی ایجاد شده است با برقراری فوق‌العاده خاص آنهم به شکل فعلی و با رویکرد بخشی مدیریت نخواهد شد. اینکه فوق‌العاده خاص فقط به برخی دستگاه‌ها پرداخت شود ایجاد بی‌عدالتی خواهد کرد.

نظر دولتمردان

در صورت مرور سابقه موضوع متوجه خواهیم شد که در زمان تدوین قانون برنامه هفتم و اصلاحیه اخیر که مجلس اعمال کرد، یعنی هم دولت سیزدهم و هم دولت فعلی با نظر سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، مخالف توسعه دامنه شمول پرداخت فوق‌العاده خاص بود.

در حال حاضر پیش‌نویس دستورالعملی توسط سازمان اداری و استخدامی به منظور تصویب در هیئت دولت تهیه شده که هدف آن پرداخت برابر فوق‌العاده خاص به همه دستگاه ها و بالاخص دستگاه‌هایی که از دریافت فوق‌العاده‌های فصل دهم برخوردار نبودند می‌باشد.

ولی متاسفانه در این پیش نویس محل تامین بار مالی برقراری فوق‌العاده خاص پیش‌بینی نشده است و به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه با این پیش‌نویس همراهی نخواهد کرد.

انتظارات تورمی

به نظر مجلس با تصویب برقراری فوق‌العاده خاص انتظاری را در کارمندان دولت ایجاد نموده و دولت در این خصوص تحت فشار است و این موضوع خلاف مصالح عمومی است.

شرایط رشد اقتصادی کشور طی سالها به‌گونه‌ای نبوده است که بودجه سالانه به اندازه تورم باشد.

با مطالعه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ و بررسی تجربه سال ۱۳۹۸ در افزایش دوبرابری امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش فوق‌العاده ویژه که بیانگر افزایش ۱۲۵ درصدی هزینه‌های دولت و به دنبال آن موج تورمی که همچنان ادامه دارد می‌توان به اثر یک انتخاب اشتباه پی برد.